بحث عن التخطيط الإقتصادى ج2

بحث عن التخطيط الإقتصادى ج1

أنواع التخطيط الاقتصادي

1- التخطيط القومي الشامل والتخطيط الجزئي:-

ونقصد بالتخطيط الشامل العملية التخطيطية وضع الاهداف واتخاذ القرارات ومتابعتها لكل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية منها والخدمية علي المستوي القومي وهي الصورة القومية الشاملة المتعارف عليها للتخطيط الاقتصادي التي سادت في الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الاشتراكية خلال الفترة من عام 1945 وحتي عام 1985 تقريبا اما اذا اقتصر التخطيط الاقتصادي علي قطاع معين او عدد من القطاعات دون قطاعات اخري كأن يتم التخطيط الاقتصادي لقطاع او اكثر من القطاعات الرائدة في الاقتصاد القومي كقطاع الصناعة مثلا فان مثل هذا المنهج يطلق عليها اسم التخطيط الجزئي.

2- التخطيط القومي والتخطيط الإقليمي:-

 واذا كان التخطيط القومي يعرف ، من حيث الاتساع الجغرافي او السكاني علي ان العملية التخطيطية تمتد لتغطي كافة الاقاليم او التقسيمات الإدارية (المحافظات فان التخطيط الإقليمي يعني ان النشاط التخطيطي يكون قاصرا علي وحدة اقليمية او جغرافية معينة وهنا يعرف التخطيط بانه منهج علمي يركز علي تنمية المناطق الاشد تخلفا في المجتمع ولا يجب ان نفهم من ذلك ان هناك تعارض بين التخطيط القومي والتخطيط الاقليمي بل قد توضع خطط التنمية الاقليمية في اطار خطة التنمية القومية وهو الاسلوب الاصلح الا اننا نلاحظ في بعض الاحيان وجود خطط اقليمية دون تخطيط قومي وهذا يعني تركيز الخطة علي اقليم بعينه واقتصارها عليه وذلك لاسباب مرتبطة بوجود فوارق اقتصادية واجتماعية بين هذا الاقليم وبين اقاليم الدولة الاخري ومثال ذلك في مصر خطط تنمية محافظتي سيناء والوادي الجديد وحافظات الصعيد والبحر الاحمر.

3- التخطيط الهيكلي والتخطيط الوظيفي:-

ويقصد بالتخطيط الهيكلي مجموعة القرارات والاجراءات المرتبطة بالعملية التخطيطية والتي توضع وتنفذ بغرض تغيير الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وذلك بقصد خلق واقع جديد يسير وفقا له كلا من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة : اما بالنسبة لتخطيط الوظيفي فانه يختلف عن سابقه ان اتخاذ القرارات والاجراءات المرتبطة بالعملية التخطيطية تكتفي باحداث تغيرات في الوظائف التي يؤديها النظام او الهيكل الاقتصادي القائم اخذا في ذلك بمبدأ التطور البطئ والاصلاح التدريجي دون محاولة احداث تغيير جذري في النظم والعلاقات القائمة وانما يكون التحرك بالاساس ضمن حدودها.

4- التخطيط طويل ومتوسط وقصير المدي:-

اذا ما اخذنا البعد الزمني للعملية التخطيطية فاننا نستطيع ان نتبين ان هناك تخطيطا يوصف بكونه طويل المدي (يمتد لفترة عشر سنوات او اكثر) وتكون الاهداف التخطيطية في هذه الحالة بمثابة اتجاهات عامة او غايات مستهدفة للمتغيرات الرئيسية التي تتفاعل داخل الاقتصاد القومي وهي صفة لازمة للتخطيط القومي والشامل والي حد كبير للتخطيط الهيكلي ويحكم جوهر هذه الاتجاهات ومجالات تطبيقها فانها في جميع الاحوال تكون ذات طبيعة مركزية علي ان تلحق بها الاتجاهات اللامركزية علي المستويات المختلفة وتدور في اطارها اما في حالة التخطيط متوسط المدي (يمتد من ثلاث الي خمس سنوات) فتكون الاهداف التخطيطية اكثر وضوحا وتفصيلا وتعتمد علي رؤية اوضح لمعالجة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تنصب عليها العملية التخطيطية لتحديد قيمها المنشودة خلال الفترة متوسطة الاجل وفي هذا الاطار يمكن ان يحدد التخطيط متوسط المدي الاهداف الكمية المرجو الوصول اليها لعناصر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بقدر اكبر من الدقة (ومع ذلك فلا يجب ان يفهم ان درجة الدقة ستصل الي 100% وهذا النوع من التخطيط يمكن ان يتلاءم مع التخطيط القومي الشامل والتخطيط الاقليمي والهيكلي والوظيفي اما التخطيط قصير الاجل فيمكن اعتباره بمثابة برنامج عمل لفترة زمنية مقبلة اصطلح علي اعتبارها سنة واحدة ومن هنا يطلق عليها التخطيط السنوي وبعد في واقع الامر جزءا من الخطة المتوسطة الاجل ولهذا نجد ان هذا التخطيط في حقيقته يمثل جزءا من برنامج العمل المقرر في اطار الخطة متوسطة الاجل بحكم كون المقررات والاجراءات التي تتخذ خلال هذه السنة تستهدف تنظيم وتنسيق وتوجيه النشاط الاقتصادي خلال  العام المقبل في حدود موارد بشرية ومادية ومالية محددة بأكبر درجة من الدقة والتفصيل بحيث يمكن ترجمتها الي صورة مالية ونقدية تكون اساسا لاعداد الموازنة التقديرية السنوية للدولة ومن هنا يكون من الضروري خلق علاقة قوية بين جهاز التخطيط من ناحية والاجهزة المرتبطة بالتمويل من ناحية اخري (وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – وزارة التعاون الدولي).

5- التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي:-

اوضحنا فيما تقدم ان ادارة الاقتصاد القومي يمكن ان تتم بطريقة مباشرة ومركزية أي باسلوب التخطيط المركزي وهذا يعني ان تتضمن الخطة كافة القرارات والاجراءات والتفصيلات والجزئيات الخاصة بكل فرع من فروع النشاط الانتاجي من اعلي المستويات مرورا الي المستويات الوسطي ووصولا الي مستوي المنشأة او علي الاقل الوحدات الاقتصادية ذات الاهمية ويقول المنادون باتباع هذا الاسلوب في ادارة الاقتصاد القومي بان هذا الاسلوب يحقق الترابط بين قطاعات الاقتصاد القومي وهو ما يعد ضرورة ملحة لنجاح الخطة والعملية التخطيطية عموما ويتطلب التخطيط المركزي (من جهة نظر الادارة) وجود جهاز تخطيطي ضخم ذي اختصاصات متعددة وله سلطات واسعة في اتخاذ القرارات النهائي كذلك وجود اجهزة نوعية متخصصة منبثقة عن هذا الجهاز تعمل علي كافة المستويات فضلا عن وجود بعض الاجهزة التخطيطية المساعدة مثل اجهزة الدراسات العلمية والبحثية واجهزة جمع وتحليل البيانات والمعلومات ..... الخ بحيث يكون لجهاز التخطيط المركزي سلطة توجيه عمل هذه الاجهزة كلها وفي بعض الاحوال تكون هذه الاجهزة تابعة له او خاضعة لاشرافه المباشر بحيث يمارس عليها سلطات تنفيذي ووظيفية اما في حالة ادارة الاقتصاد القومي طبقا لاسلوب التخطيط اللامركزي فان دور جهاز التخطيط او وزارة التخطيط يقتصر علي تحديد الاتجاهات العامة للتنمية كما ان الخطة والعملية التخطيطية في هذه الحالة غالبا ما تقتصر علي تحديد الاتجاهات العامة للتنمية والبيانات الاجمالية سواء علي مستوي القطاعات النشاط الانتاجي او المشروعات الكبري الهامة للغاية وكذلك البيانات الاجمالية التي توضح الاهداف الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية والتي يتم في حدودها وضع تفصيلات الخطط علي المستويات الادني مستوي القطاع ومستوي الوحدات الاقتصادية داخل كل قطاع او نشاط وفي هذه الحالة تقتصر علاقة السلطة والمسئولية داخل جهاز التخطيط علي المستوي القومي بين وزارة التخطيط وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية الاخري المسئولة عن القطاعات والانشطة المختلفة بينما تكون العلاقات الرأسية بين وزارة التخطيط واجهزة التخطيط علي المستويات الادني في الوزارات والاجهزة الاخري محدودة وضعيفة في كلا الاتجاهين افقيا وراسيا وكذلك يكون الحال بالنسبة  للعلاقات الافقية بين الادارات التخطيطية في كافة المستويات الادني من مستوي الوزارات المختلفة.

6- التخطيط الالزامي والتخطيط التأشيري:-

ويعكس التخطيط الالزامي صفة الالزام من جانب سلطة التخطيط والالتزام من جانب الهيئات والوحدات المنوط بها تنفيذ الخطة بالسياسات والقرارات والاجراءات التخطيطية وهذا يتطلب الي حد كبير ان تكون الوحدات المنوط بها التنفيذ علي كافة المستويات وزارات وقطاعات ومؤسسات ووحدات انتاجية تابعة لسلطة جهاز التخطيط المركزي ومن ثم مسئولة أمامه وفي هذه الحالة تكون جميع الوحدات التنفيذية حسب موقعها ملتزمة بتنفيذ كل ما ورد بالخطة من اهداف لضمان تحقيق التقديرات المستهدفة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مثل تقديرات الانتاج والاستثمار والتصدير والعمالة .... الخ ولهذا فانه في ظل التخطيط الالزامي تأخذ العلاقات بين جهاز التخطيط والوحدات التنفيذية احد شكلين:

احدهما: يمثل علاقات من اسفل الي اعلي وتتمثل في علاقات تصعيد البيانات والمعلومات التي ترتبط بالجوانب الفنية للعمل التنفيذي وما يواجهه من صعاب ليقدر جهاز التخطيط مدي واقعية الخطة ودرجة قابليتها للتنفيذ وعند الضرورة يدخل التعديلات المطلوبة علي الاهداف المنشودة او الموارد المخصصة.                     

والثاني: علاقات من اعلي الي اسفل وتتمثل في علاقات سلطة تنفيذية تصدر التوجيهات والتعليمات الآمرة والملزمة المتعلقة بتنفيذ الخطة الجارية ومتابعتها ومن الواضح ان قيام مثل هذا النهج التخطيطي ونجاحه يرتكز بشكل كبير علي سيادة الملكية العامة لادوات الانتاج اذا تتوقف فعالية التخطيط هنا علي مدي حجم وقدرة القطاع العام وتأثيراته في تسيير الاقتصاد القومي وعلي ذلك يمكن القول بانه في حالة ضيق قاعدة الملكية العامة وانحسار مساهمات الحكومة في الوحدات الانتاجية فان مثل هذا الاسلوب يلاقي مشاكل تنظيمية وادارية ضخمة تجعل نجاحه امرا مشكوكا فيه ولهذه الخواص التي يتصف بها التخطيط الالزامي فانه يتمشي مع التخطيط القومي الشامل المركزي طويل الاجل وعلي العكس من ذلك نجد التخطيط التأشيري يسود المتجمعات التي يكون  فيها القطاع الخاص قويا وواسع النطاق وذا فعالية في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يستطيع ان يجاريه فيها القطاع العام او الحكومي المحدود الاهمية والذي يتركز في بعض فروع النشاط الانتاجي للسلع الاستراتيجية فقط ورغم ان الصفة التأشيرية او الاسترشادية تمثل الطابع الغالب علي هذا المنهج التخطيطي الا ان ذلك لا يعني عدم وجود صفة الالزام بما ورد في الخطة من مؤشرات واهداف خاصة بالنسبة لوحدات الانتاج التابعة للقطاع العام والحكومي وبناء علي ذلك فانه في اطار هذا النوع من التخطيط تكون الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والحكومة علي مختلف مستوياتها ملزمة ومرتبطة بمجموعة القرارات والاجراءات التي ترد في خطة التنمية في حين ان المؤسسات والمنشآت والشركات الداخلة في نطاق القطاع الخاص غير ملتزمة بها علي الاطلاق  اذ يترك الامر لها في اتخاذ القرارات والاجراءات التي تتناسب مع مصلحتها الذاتية دون ما تدخل او اعتراض من السلطة التخطيطية ولهذا تكون العلاقة بين المستوي التخطيطي الاعلي (جهاز التخطيط) وهذه الوحدات الانتاجية علاقات استشارية بحتة غير ملزمة من المستوي الاعلي الي المستوي الذي يليه ويبدو هذا النمط التأشيري للتخطيط ديموقراطيا في التعامل بين وحدات النشاط الاقتصادي المنتمية الي القطاع الخاص وبين جهاز التخطيط الذي يسعي الي اتخاذ القرارات والاجراءات التي تعكس الصالح العام للاقتصاد القومي والذي قد يتعارض في بعض الاحيان مع الصالح الخاص لبعض المنشآت الخاصة والمستثمرين في القطاع الخاص الا انه روح التشاور والحوار لا بد ان تكون موجودة بين جهاز التخطيط وجملة المنتجين والمستثمرين واصحاب القرار بالقطاع الخاص ومن هذا المنطلق يسعي جهاز التخطيط علي المستوي القومي الي تلقي الاقتراحات المختلفة حول الاطار العام لخطة التنمية قبل صياغتها واعدادها وقد يكون من المفيد قيام جهاز التخطيط القومي بتكوين مجموعات عمل رئيسة للقطاعات الاقتصادية الرئيسة ويتفرع عنها مجموعات عمل فرعية لفروع النشاط (الصناعات) وتتكون هذه المجموعات من ممثلين لجهاز التخطيط القومي والادارات الحكومية الرئيسة والمنتجين والمستثمرين من القطاع الخاص والقطاعات العمالية المهنية وذو الخبرة والتخصص وقد يضاف اليها ممثلين عن التنظيمات الشعبية (المجلس المحلي – مجلس الشعب) ومن خلال هذه المجموعات يتم اعداد اطار عام للخطة والبرامج الاستثمارية والتنفيذية التي تدخل في تخصص كل مجموعة عمل ويصعد هذا كله الي جهاز التخطيط القوةمي للتحقق من شرطين أساسين هما:-

اولهما: اتساق القرارات والإجراءات

ثانيهما: تحقيق التوازنات المختلفة بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي القومي وفي هذا الإطار تتم صياغة القرارات ذات الصفة السيادية للدولة وهي قرارات تعكس سياسات ذات تأثير مباشر وغير مباشر علي الوحدات الاقتصادية العاملة في المجتمع دون النظر الي القطاع المالك لهذه الوحدات (قطاع عام او خاص او مشترك او تعاوني) وبغض النظر عن جنسية رأس المال (مصري – عربي – اجنبي – او مشترك).

وهذه القرارات تعكس عدد من السياسات الرئيسية وهي:-

أ– سياسة اسعار الصرف والتجارة الخارجية.

ب- السياسة النقدية والائتمانية والمالية.

ج– السياسة السعرية خاصة للسلع الرئيسة والهامة (كهرباء – وقود – معدات والات ... الخ) وكذلك ايجارات المساكن والاراضي الزراعية.

د– السياسة الضريبية والتعريفات الجمركية.

و– السياسة الخاصة بالاستثمار والتوطن للمشروعات (وما ترتبط بها من حوافز او قيود)

وواضح من العرض السابق ان جهاز التخطيط في ظل التخطيط التأشيري يتميز بقدرات فائقة من خلال تكاثف خبرات الاعضاء في مجالات المختلفة وتكون مهمته الاساسية هي العمل كسكرتارية لمجموعات العمل التخصصية التي يقع عليها العبء الاكبر في اعداد الخطة وصياغة القرارات والاجراءات المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المؤثرة علي مناخ النشاط الاقتصادي ومن هذا المنطق فان جهاز التخطيط التأشيري لا يملك سلطات واسعة في اتخاذ القرارات التنفيذية النهائية ولكنه يتمتع بفاعلية فائقة في تحديد مضمون وتوجيه مسار القرارات والاجراءات التنفيذية اليومية علي المستويات المختلفة وفي الانشطة الاقتصادية المتباينة وبناء علي ذلك يمكن وصف التخطيط التأشري بانه منهج يضم اسلوبين في ان واحد: اسلوب التوجيه الاقتصادي واسلوب التخطيط الاقتصادي وبحيث يحقق تفاعل المنهجين المذكورين معا في النهائية أهداف خطة التنمية القومية للمجتمع.

siege auto