الميزانيه و الدخل و الادخار

                                  الميزانية و الدخل و الادخار

مفهوم الميزانية:

        تطلق كلمة موازنة اقتصاديا، علي كل تخطيط من شأنه توزيع الموارد المحددة علي الحجات المتعددة. وبما أن جميع الموارد المتوافرة للأسرة محددة فإن كلا منها يتطلب موازنة المتوافر منها مع الحاجات المتنوعة المتعلقة به ينطبق هذا الكلام علي ما لدي الفرد من نقود، وما عنده من وقت، وما يتمتع به من طاقة بدنية وما يمتلكه من ممتلكات مختلفة، وغيرها من الموارد سواء بشرية أو غير بشرية.

        أي أن عمل الميزانيات لا ينحصر فقط في المورد المالي، كما هو معتقد، بل توضع الميزانية لكل موارد الفرد أو الأسرة.

الميزانية: ما هي إلا خطة توضع لتساعد علي حسن استغلال الموارد.

        تبني الميزانيات علي أسس عامة لا تتغير بتغير المورد. فإذا كانا نضع ميزانية للوقت فيجب أن نراعي نفس الأسس التي نراعيها عند وضع ميزانية الدخل المالي.

الأسس العامة لوضع الميزانيات:

1-    توضع الميزانية علي ضوء الأهداف المنشودة للفرد أو الأسرة.

2-    عند وضع الميزانية يراعي إشباع الحاجات لأكثر أهمية أولا ثم الأقل أهمية.

3-    لكي تكون الميزانية واقعية يجب مراعاة مستويات الأفراد أو الأسر الموضوعة لهم الميزانية.

4-    يجب أن تتصف الميزانية بالمرونة والبعد عن الجمود حتي يقدم الأفراد علي إتباعها.

5-    يجب حساب الظروف الطارئة عند عمل أية ميزانية.

6-    يجب تذكر أن من أهم أهداف الميزانيات، مساعدة الأفراد علي تحسين طرق معيشتهم وليس فقط حساب الممكن.

7-  لكل ميزانية إميكانيات محددة، فلا يستطيع واضع الميزانية التصرف في كل المتوافر من الموارد، فهناك نسبة معينة من كل مورد لا يستطيع الفرد التدخل فيها.

التدخل المالي:

        عند حديثنا عن دخل الأسرة أوضحنا أن الدخل المالي يكون جزءا هاما من الدخل الكلي لتلك الأسرة. ويحظي الدخل المالي، أكثر من أي مورد آخر باهتمام الأفراد والأسر. غير أن هذا الاهتمام غالبا ما ينحصر في وضع الميزانيات، وتوزيع النقود علي أبواب الصرف المختلفة، ولكل إدارة الدخل المالي تتطلب أكثر من وضع الميزانية، فما هي إلا خطوة واحدة من العملية الإدارية (التخطيط) ولكي نحسن إدارة الداخل المالي يجب استكمال المراحل الإدارية كلها من تنظيم وتنفيذ وتقييم.

تخطيط الدخل المالي (النقود):

        سنستخدم هنا تعبير "عمل الميزانيات" للدلالة علي تخطيط الدخل المالي حيث أنه أكثر شيوعا واستعمالا، وهو أيضا تعبير علمي سليم.

        بما أن الميزانية هي تخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي لفرد أو الأسرة في فترة زمنية محددة، إذا علي واضع الميزانية مراعاة طرق التخطيط السليمة وكذلك الأسس العامة لوضع الميزانيات. وعند وضع ميزانية الأسرة ما تتداخل مجموعة مؤثرات في كيفية توزيع الدخل علي أبواب الصرف المختلفة.

        فمثلا مقدار الدخل، عدد أفراد الأسرة، طبيعة عمل الزوج، عمل الزوجة، مكان سكن الأسرة، ما يتمتع به أفراد الأسرة من مواهب وما لهم من قدرات كلها عوامل تتفاعل وتتداخل لتحدد أبواب الصرف.

        وبما أن هذه العوامل تختلف من أسرة لأخري، فلا يمكن وضع ميزانية واحدة لأسر مختلفة. حتي ولو تساوت أسرتان في بعض هذه العوامل، فلا شك أنهما ستختلفان في البعض الآخر. يوضح ذلك مدي خطأ اقتراح ميزانية معينة للأسرة.

        توضع الميزانيات لفترة زمنية محددة، قد تكون أسبوعا، أو شهرا أو سنة، وقد تمتد لأكثر من سنة. يتوقف ذلك علي طبيعة دخل الأسرة وعلي أهدافها.

        تعتبر الميزانية السنوية أقرب الميزانيات للواقع، حيث يمكن حصر أبواب الداخل والإنفاق بصورة شاملة دون إغفال أو سهو لأي منها. وفي الأسرة يستحسن وضع ميزانية سنوية، ثم ميزانيات جزئية، أي شهرية وأسبوعية.

طرق وضع الميزانية للدخل المالي:

        يجب أن تحتفظ كل أسرة بسجل خاص لتدوين ميزانيتها، ويكون عادة دفترا متوسط الحجم وصفحاته مسطرة حتي يسهل رسم الجداول اللازمة. وقد تحتفظ الأسرة بنوعين من السجلات، أحدهما الميزانية السنوية والشهرية، والآخر للمصروف اليومي.

ويتلخص عمل الميزانية في خمس خطوات هي:

1-    تدوين كل المشتريات والخدمات اللازمة لجميع أفراد الأسرة في الفترة التي توضع لها الميزانية.

2-    تقدير تقريبي لكل من هذه الطلبات، وجمعها تحت بنود عريضة، ثم جمع كل بنود الميزانية كوحدة.

3-    تقدير تقريبي أو دقيق لكل الدخل المالي المتوقع في تلك الفترة.

4-    موازنة الميزانية.

5-    مراجعة الخطأ للتأكد من إمكان نجاحها.

        ويلاحظ في هذه الخطوات أنها بدأت بتقدير احتياجات الأسرة، وليس بتقدير الدخل وهو اتجاه نفسي سليم إذ فيه توجه الأهمية الأولي للأفراد واحتياجاتهم، وليس إلي الموارد المحددة. ثم إن الأسرة حين تخطط مطالبها، إنما تلجأ لوضع أكثر المطالب أهمية أولا، ثم تتدرج في تدوين باقي المطالب حسب أهميتها وأفضليتها. وهذا يسهل عملية توزيع النقود علي هذه المطالبة.

فيما يلي أهمية كل خطوة من تلك الخطوات:

أولا: إن محاولة جمع مطالب واحتياجات الأسرة تحت بنود محددة، تساعد أفراد الأسرة علي تقدير ما يستوعبه ويستهلكه كل بند علي حده. ثم إن هذا التجميع في حد ذاته عملية تنسيق وتنظيم لأبواب الميزانية. هذا التنظيم يساعد الأسرة في توزيع الدخل وفي موازنة نواحي الصرف المختلفة.

ثانيا: وإن تقدير تكاليف وأثمان كل مطالب الأسرة تقديرا تقريبيا، ليس الخطوة السهلة إذا كانت الأسرة تضع ميزانية لأول مرة. وقد تقرر تلك الأسرة أن تدون المصاريف اليومية لعدة أسابيع أولا، تستنتج منها نسبة تقريبية لتكاليف المعيشة، وهذا يساعد في تقدير أثمان المطالب الأخري والأبواب المختلفة في الميزانية.

        أما بالنسبة لأسرة متمرنة في وضع الميزانيات، فإن هذه الخطوة تعتبر سهلة ويكون تقديرها أكثر صحة وأدق من الأسرة الحديثة العهد بوضع الميزانيات وكثيرا ما تلجأ الأسرة إلي مراجعة سجلات السنوات السابقة لتقدير تكاليف بند من البنود. وتختلف تكاليف كل بند من الميزانية بتغيير طور الأسرة، فمن البديهي أن تكاليف الملبس والغذاء تتغير تغيرا ملحوظا بإنجاب الأطفال، ثم تزيد كلما تقدم بهم العمر. وقد تطرأ تعديلات علي تكوين الأسرة كأن يقل عدد أفرادها بالزواج مثلا، أو لمغادرة بيت الأسرة للعمل، وغيرها من الظروف التي تغير في تكاليف كل باب من أبواب الميزانية.

ثالثا: والخطوة الثالثة في عمل الميزانية عي تقدير قيمة الدخل المتوقع وهذه تختلف حسب طبيعة ومصدر المورد المالي للأسرة. فقد يكون المورد المالي من وظيفة ثابتة ذات دخل محدود في أول كل شهر، أو من إيجار منزل أو قطعة أرض تدر دخلا ثابتا دوريا، وهنا يكون تقدير الدخل المتوقع في مدة معينة سهلا ميسورا. أما إذا كان المورد المالي من مكسب في تجارة، أو عمولة من صفقات بيع أو شراء، أو أن يكون العمل متقطعا، أي أن الراتب حسب الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لعمال بعض المصانع، حيث يحسب أجرهم بنسبة ما ينتجه كل عامل في اليوم أو في الأسبوع، أو كدخل الفلاح الذي يتوقف علي غزارة وسعر المحصول، عندئذ يكون تقدير مجموع الدخل المتوقع عملية تقريبية قد تزيد أو تقل كثيرا عن الواقع. وفي تلك الحالة يستحسن ألا تكون الأسرة شديدة التفاؤل بل تحاول بقدر المستطاع تقدير المبلغ الذي لا يمكن أن يقل عنه الدخل، فإذا زاد عن ذلك يسهل التكيف والتعديل في الميزانية.

رابعا: والخطوة الرابعة موازنة الميزانية، فهي عظيمة الأهمية وتحتاج لتريث في التفكير وحصافة في التقدير. فلا يمكن لميزانية أن تنجح إذا لم يتعادل فيها الدخل مع المنصرف. وبما أن الأكثر حدوثا هو زيادة المنصرف عن الدخل، فعلي الأسرة أن تتخير بين الإقلال من طلباتها وحذف بعضها أو البحث عن طريقة لزيادة دخلها.

بعض وسائل زيادة الدخل:

1-  اشتغال الأب أو الأم وقتا إضافيا، أو اشتغال بعض الأطفال في العطلة الصيفية أو بعض الوقت أثناء السنة الدراسية مما يدر دخلا إضافيا علي الأسرة.

2-  قد تترك الأم الموظفة عملها وتتفرغ لشئون أسرتها، إذا كان عملها خارج البيت يكلف الأسرة أكثر مما تكسبه ماديا ومعنويا.

مثال ذلك: مرتبات الشغالة أو الطباخ أو تكاليف المواصلات والملابس، ومصروفات مدارس حضانة الأطفال وأجور مدرسين الإشراف علي الأبناء في تأدية واجباتهم المدرسية وغيرها من المصروفات التي قد توفرها الأسرة إذا تفرغت الأم لبيتها.

3-    محاولة تبسيط مستوي معيشة الأسرة، والبعد عن المظاهر التي تكلف الأسرة الكثير من دخلها.

4-  محاولة استغلال مهارات وقدرات أفراد الأسرة، وتوفير ما يدفع في خدمات، قد تستطيع الأسرة تحقيقها داخليا. كتكاليف الخياطة، وأجرة كي الملابس وتنظيفها وإنتاج بعض السلع الاستهلاكية، إما لتسويقها والاستفادة من ربحها وإما لاستعمالها في الأسرة وتوفير ما قد تدفعه الأسرة للحصول عليها من الخارج.

بعض وسائل ضغط المصروفات:

1-    أن تكتفي الأسرة بالطلبات الشديدة الأهمية وتستغني عما دون ذلك.

2-    أن تحصل الأسرة علي كل طلباتها، ولكن بكميات أقل أو من أنواع أقل جودة.

3-  استغلال الخدمات المجانية التي يقدمها المجتمع، مثل النوادي، المكتبات، الحدائق العامة، والخدمات الطبية مما يوفر قدرا كبيرا من دخل الأسرة. وعادة تستعمل الأسرة أكثر من طريقة من تلك الطرق لموازنة ميزانيتها ومساواة الدخل بالمنصرف.

خامسا: وهي مراجعة تخطيط الميزانية، تجرع أهميتها لضرورة التأكد من واقعية الميزانية، وأنها محتملة التحقيق.

ومن النقاط التي يجب ملاحظتها عند مراجعة الخطة:

1-    هل تحقق الميزانية أهداف الأفراد كما تحقق أهداف الأسرة ؟

2-    عل روعي في الميزانية احتمال وقوع طوارئ للأفراد أو للدخل المالي ؟

3-    هل تحقق الميزانية أهداف الأسرة بعيدة المدي ؟

4-    هل تتمشي الميزانية مع الحالة الاقتصادية العامة للدولة ؟

التنفيذ ومراقبة سير الميزانية:

        كما هو الحال في أية عملية إدارية، يجب وضع الخطط المرسومة موضع التنفيذ لكي تؤدي الغرض منها. وفي أي تخطيط لابد من إجراء بعض التعديل والتكييف أثناء التنفيذ حسب ما يستجد من ظروف.

        وتشمل هذه المرحلة، بالنسبة للمورد المالي، علي المراجعة المستمرة لخطوات الميزانية الموضوعة ومراقبة مدي تقدمها، وكذلك علي إجراء بعض التعديلات في الخطة نفسها.

        وقد تكون المراجعة عقلية أي حسابا عقليا سريعا لما صرف يوميا ومقارنته بما هو محدد في الخطة حتي لا يتجاوز الصرف حدود المبلغ المرصود لأي بند. وقد تكون المراجعة عملية وفي تلك الحالة تلجأ الأسرة إلي توزيع المبلغ المخصص لكل بند في صندوق صغير أو مظروف يكتب عليه باب الصرف وكميته، وتتم المراجعة بحساب المتبقي في كل ظرف أو صندوق منها علي فترات.

        ومن طرق المراجعة كذلك سؤال البنك الذي يتعامل معه الفرد، إذا كان ممن يضعون نقودهم في البنوك، عما صرفه وما تبقي من حسابه في فترة زمنية معينة وعادة يرسل البنك لعملائه نشرة دورية بسحاباتهم.

        وهناك طريقة أخري تصلح لبعض المشتريات دون غيرها، وهي الاحتفاظ بالإيصالات أو الفواتير الدالة علي كمية المنصرف في كل باب من الميزانية وبهذا تسهل مراجعته. أما تعديل أو تكييف الخطة الموضوعة، فيحدث في ظروف كثيرة، ويكثر في حالة الأسر التي تضع ميزانيتها لأول مرة، فقد يتضح عند التنفيذ سوء تقدير ما يصرف في كل باب من أبواب الصرف، سواء بالزيادة أو النقصان، وعندئذ يلزم التعديل. وقد يكون السبب في التعديل ظروفا خارجة عن إرادة وتقدير واضع الميزانية. أو يكون التعديل واجبا نتيجة لطريقة التنفيذ ذاتها، كعدم الدقة في المراجعة أو الخطأ في التنفيذ.

تقييم طرق استعمال النقود:

        وهي الخطوة الأخيرة في العملية الإدارية، وبالنسبة للمورد المالي تعتبر عظيمة الأهمية إذ يستطيع الفرد أو الأسرة الوقوف علي نواحي الجودة أو الضعف في طريقة توزيع الدخل المالي، كذلك التأكد من تحقيق الأهداف المرموقة لأفراد الأسرة، سواء القريبة أو البعيدة.

        وجدير بالذكر أن تقدير قيمة الدخل المعنوي الذي عاد علي الأسرة من تنفيذ الخطة الموضوعة لتوزيع دخلها المالي ويعد من أنجح الطرق لتقييم إدارة النقود.

الادخار:

        عند الكلام عن إدارة الدخل المالي للأسرة، لابد أن نتعرض بالكلام عن الادخار.

الادخار: هو عدم استهلاك جزء من الدخل   أو هو الجزء غير المستهلك من الدخل.

هناك نوعان من الادخار:

أ) الادخار الاختياري: وهو الامتناع عن استلاك جزء من الدخل جون جبر، لأن الفرد يجد في هذا الامتناع مصلحة له.

ب- الادخار الإجباري: هو نتيجة ضغط القوي الخارجية، اقتصادية كانت أم غير اقتصادية. وقد يأخذ الادخار الجبري شكل الضريبة أو شكل المقتطعات الخاصة بمعاشات وبادخار وبتأمين موظفي الدولة.

ويتوقف

إقبال الأفراد علي الادخار علي ما يلي:

1) عوامل شخصية                             2) عوامل موضوعية

        ويهمنا هنا بحث العوامل الشخصية إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بطرق إدارة البيت وبفلسفة الأسر تجاه طرق استعمال مواردها.

والعوامل الشخصية تعود في الغالب إلي نزعات نفسية وإلي عادات اجتماعية، لعل من أهمها:

1-  يختلف إقبال الفرد علي الادخار باختلاف مزاجه، فمن الناس من يتصفون بالبخل ويقللون من الإنفاق علي ضروراتهم ليزيد من مدخراتهم. ومنهم من يدخرون القليل أو لا يدخرون شيئا، حتي ولو كانت دخولهم كبيرة وتفيض علي ما يلزم الإنفاق علي ضروراتهم وكثير من كمالياتهم.

2-  كذلك يختلف الناس في تصورهم للمستقبل، أي يختلفون فيما يتوقعون حدوثه في هذا المستقبل، وعلي أساس ما يتوقعه الفرد من تغيير في حاجاته ودخله في المستقبل يتأثر تصرفه الحاضر في الإنفاق والادخار، فالفرد إذا توقع زيادة في دخله في الأيام المقبلة فإنه يدخر نسبة أقل مما لو توقع قلة دخله في المستقبل.

3-  يختلف مقدار ادخار الفرد باختلاف دخله. وهو يزداد كلما زاد الدخل ذلك لأن الإنفاق علي الضرورات لا يزداد بنسبة زيادة الدخل.

فإذا أنفق من يكسب عشرين جنيها في الشهر ثلاثة أرباع دخله علي مأكله، فليس من المعقول أن ينفق شخص 150 جنيه شهريا علي طعامه إذا بلغ دخله الشهري 200 جنيه.

4-  ويزداد الادخار أيضا نتيجة لارتفاع سعر الفائدة والعكس بالعكس. فمعظم الناس يزيدون من نسبة ما يدخرونه إذا ارتفع سعر الفائدة.

لأن الشخص الذي يستغني عن استهلاك مال نظير الحصول علي فائدة بمعدل 2% سنويا يزيد من مقدار ما يستغني عنه، أي يزيد من مدخراته إذا ارتفع سعر الفائدة السنوي إلي 3% مثلا.

5-     الإنفاق الحكومي يؤثر في مقدرة الناس ورغبتهم في الادخار، بدليل أن جزءا من مصروفات الحكومة ينفق علي خدمات عامة ينتفع بها معظم أفراد الشعب ويتمكنون من توفير وادخار نسبة من أموالهم.

6-     وجود أهداف واضحة ومحددة للفرد أو الأسرة تدفع إلي الادخار لتحقيق هذه الأهداف.

أهمية الادخار:

        إن استثمار المبالغ المدخرة إنما يعود بالفائدة الكبري علي أصحابها وعلي الدولة كلها لذلك نري الدولة تشجع الأفراد علي الادخار وأن يقدروا قيمة الادخار في المصارف وصناديق التوفير. ولتوضيح أهمية مدخرات الأفراد يكفي أن نعرف أن توفير 2% فقط من جملة الاستهلاك السنوي، يترتب عليه تخصيص موارد تعادل 26 مليونا من الجنيهات الاستثمار. هذا وفي نفس الوقت يمكن تحويل رؤوس الأموال المستثمرة في إنتاج سلع استثمارية تسهم بدورها إسهاما إيجابيا في زيادة الدخل القومي.

        ومن هذا يتضح أنه عن طريق اقتصاد يسير في الاستهلاك، تستطيع الأسر المساهمة مساهمة فعالة في زيادة الدخل القومي وتحقيق أهداف المجتمع.

معلومات لإدارة الأموال

        بالإضافة إلي المعلومات المتاحة بخصوص خلفية عن إدارة الأموال، فالأسر ربما تحتاج إلي معلومات معينة عن بعض فئات الميزانية الرئيسية.

        ومن الضروري فهم خطوات في العمليات العامة لاتخاذ القرار والإدارة، هذه العمليات لا يمكن استغلالها دون معرفة يمكن تطبيقها علي الموقف التي هي مطلوبة فيه، ويوجه أرنس دال اهتمامنا إلي ما يبدو حقيقة واضحة إلا أنها دائما ما تنسي.

فئات الميزانية الرئيسية:

        هذه الفئات تم اختيارها للمناقشة في هذا الفصل. ومن المستحيل أن نتعامل منع أي منها بشكل مستنفذ والبعض الآخر سوف نتناوله بتفاصيل أكثر.

أما الثلاث عناصر اللاتي سوف تناقش هنا هي (الإسكان – النقل – الرعاية الطبية)

        ويحتل الإسكان المرتبة الثانية في الميزانية الضخمة وأن شراء المنزل هو السلعة الفردية الباهظة الثمن التي تشتريها العائلات أو الأسر.

        والنقل مهم بسبب التغير السريع من سلعة غير ضرورية إلي الفئة الضخمة الثالثة في معظم الميزانيات. والرعاية الطبية تنافس ليس فقط من وجهة نظر ميزانية الأسرة الفردية ولكنها أيضا مشكلة اجتماعية لم تحل بعد.

        وربما يبدو مدهشا للقارئ أن الغذاء لم يناقش في هذا الفصل فمشكلة التوفير طعاما أو غذاء متكامل للأسرة بنفقات معتدلة من الوقت والطاقة مازالت تخضع لحدود الميزانية وأهميتها لإقامة المنزل.

        إلا أنه يفترض المؤلفون أن هناك اهتماما كبيرا يوجه لإدارة الغذاء في دراسات أخري لاقتصاديات المنزل والمبالغة فيها غير مرغوب فيها.

        وبعض الاقتراحات في هذا المجال يهتموا بها دارسي الإدارة المنزلية. ونكتفي هنا بأن نذكر للقارئ أهمية كل مرحلة من مراحل الحياة ما عدا أصحاب الدخول المرتفعة.

        فإن الغذاء يحتل المرتبة الأولي من الإنفاق وكذلك الكساء ويعطي الباحثون اهتماما لهذا المجال في اقتصاديات المنزل وسوف نمر عليه هنا مرور الكرام. علي الرغم من أن الكساء واحدا من الأساسيات التقليدية لمعيشة الأسرة (الغذاء – الكساء – المأوي) فإن أهميتها النسبية في الموازنة لأسباب غير واضحة قد انخفضت في العقود الماضية.

        الكساء يختلف عن الغذاء والمأوي في أن هناك مستويات موضوعية أقل كملائمة الكساء لهذه الفئات. ويشبه الكساء احتياجات نفسية واجتماعية وكذلك احتياجات اقتصادية وقد صنفت المراجع في المكتبات لكي تكون عنونا لهؤلاء المهتمين في الجوانب المختلفة لكساء العائلة.

تكلفة امتلاك منزل:

        المناقشة الحالية تكاليف امتلاك منزل تحددها بشكل أساسي الأشخاص الذين يرغبون في شراء منزل جاهز. فمشاكل تمويل بناء منزل أصبحت معقدة لأن التكلفة الكلية للمنزل لا يمكن معرفتها إلا إذا تم الانتهاء من بناءها (وعادة ما يكون المبلغ الإجمالي أكبر بكثير مما كان يتوقع). ونحتاج إلي مبالغ نقدية في مراحل مختلفة لهذه العملية كلما انتهينا من مرحلة معينة من العمل، وهذا يعقد صورة الدين بالإضافة إلي ذلك فيجب علي الأسرة أن تجد مكانا يأويها أثناء فترة البناء وهذا بطبيعة الحال يزيد من أعباء التكاليف.

وعندما تفكر الأسرة في شراء منزل فعليها أن يجدوا إجابات للخمسة أسئلة التالية:

1-    ما كمية النقود التي تحتاجها لكي نشرع في هذا البرنامج ؟

2-    كيف ستؤثر الاستثمارات في السكن علي تكاليف المعيشة ؟

3-    كيف يؤثر تكاليف امتلاك منزل علينا خلال سنوات الدفع لهذا المنزل ؟

4-    ما هي التكلفة الائتمانية حتي يتم سداد الدين كله ؟

5-    كيف سوف تتغير التكاليف بعد سداد الدين ؟

التأثير علي النفقات الأخري:

        عندما تفكر الأسرة في امتلاك منزل فيجب عليها أن تعرف التأثير علي الجوانب الأخري لمعيشة الأسرة. كيف أن مستوي المعيشة في المجتمع الجديد سوف يقارن بمستوي المعيشة الحالي ؟ هل سوف يرغمون لزيادة النفقات لكي يتماشوا مع الحياة الجديدة ؟ وأن لم يستطيعوا فعل ذلك، هل سيكونوا غير سعداء في مجتمعاتهم الجديدة ؟ وكيف سيؤثر مستوي الأسعار في المتاجر التي ستكون متاحة لهم بالمقارنة مع المحلات التي هم زبائن لها في الوقت الحالي ؟ هل سيتطلبون أثاث جديد ؟ ماذا ستكون أسعار أثاث المنزل مثل الستائر أو السجاجيد وما إلي ذلك ؟ هل ستزداد تكاليف النقل ؟ وإذا كان المنزل الجديد في ضاحية فإن المسافة بينه وبين العمل ربما تكون متعبة (مرهقة)، وإذا كانت مرافق النقل العام غير مناسبة فربما تشعر الأسرة بالاحتياج إلي سيارة إضافية وهي سلعة غالية.

التكاليف الشهرية أثناء تسديد الدين:

تعتمد التكاليف الشهرية لامتلاك منزل علي خمسة مقومات:

1-    معدل الفائدة الذي سوف يحصل صاحب المنزل علي قرض.

2-    طول فترة الوقت التي سيتم سداد الدين خلالها.

3-    تكاليف الضرائب.

4-    التأمين.

5-    تكاليف الصيانة.

        وإذا كان قرضان يسددان في نفس الفترة ولكن القرض (أ) بمعدل فائدة 5% مقارنة بـ 6% فائدة للقرض (ب) فإن الفائدة للقرض (أ) تعتبر أرخص. وعلي الجانب الآخر فإنه كلما تم سداد الدين بسرعة كلما قلت الفائدة الكلية علي أية حال فإن الأقساط الشهرية ستكون أكبر طالما أن المبدأ هو السداد في وقت أقصر. وإذا استطاعت الاسرة أن تتحمل الأقساط الشهرية العالية فإن التكلفة الكلية للمنزل ستنخفض.

تقدير التكاليف تحت شروط دفع مختلفة:

        تعتمد الإحصائيات علي تخفيض منتظم الدين وذلك من خلال أقساط شهرية ثابتة والتي تغطي كل من الدين المتبقي وسداد القرض الأساسي ويسمي هذا النظام من الدفع (باستهلاك الدين)، ففي البداية تخصص حصة كبيرة من كل قسط للفائدة، وكلما انخفض الدين فإن جزء متزايد من كل قسط يخصص للمبلغ الأساسي.

مثال: نفترض أن منزل تقدر قيمته بـ 5 آلاف دولار واشتراه شخص ودفع مقدم 5 آلاف دولار متبقيا عليه عشرة آلاف دولار تسدد برهان نسبة فائدة 5%.

تكاليف شراء وصيانة سيارة:

        اعتاد كثير من الأسر علي امتلاك سيارة لأنها وسيلة من وسائل الراحة غير مهتمين بالتكلفة الكلية لصيانة السيارة ولم يخطر ببالهم عما إذا كان هل يجب عليهم أن يمتلكوا سيارة أم لا ؟ وحقا فربما تعتبر بعض الأسرة شاذة إن لم يمتلكوا سيارة.

        فالسيارة ضرورة ملحة لبعض العائلات. وهذا حقيقي للأسر التي تعيش في مجتمعات منعزلة أو هؤلاء الذين يتطلب عملهم وجود سيارة، أما الأسر التي تخرج من نطاق هاتين الفئتين فإن مجرد التفكير في تكلفة امتلاك سيارة أمر يحتاج إلي وسيط حاسم. علي أية حالة فبالنسبة للكثير يتم صيانة السيارة طبقا لملاءمتها وقيمة حالتها اليوم فالحالة الحقيقية المتضمنة لامتلاك سيارة لا تعتمد فقط علي نوع السيارة التي يقودها الشخص ولكن علي عدد امتلاكه. وبلغ عدد ممتلكي السيارات في الأسر الأمريكية 76% في عام 1961 وكان 63% يمتلكوا سيارة واحدة، و11% يمتلكوا سيارتان، و1% يمتلكون ثلاث سيارات أو أكثر.

الهدف من الميزانية:

        كما بينا في هذا الفصل في التعامل مع استخدامات أنماط الدخل، فإن النقل يحتل المرتبة الثالثة من بين فئات الميزانية وتبدو ثلاث عوامل مهمة في تقسيم الدخل الذي ينفق علي السيارة ووسائل النقل الأخري:

1- مرحلة دورة الحياة           2- موقع الأسرة        3- حجم الدخل

        والأسر الكبيرة في السن تنفق أقل (14% من أصحاب الدخول الصغيرة إلي حد ما) من الأسر الشابة والذين ليس لديهم أطفال 17%، أما الأسر التي تقطن في مزارع تميل إلي إنفاق أكثر علي النقل وخصوصا ذوي الدخول المنخفضة من الأسر التي تقطن في الحضر علي الرغم من الإحصائيات المتاحة لدينا ولا يمكن مقارنتها مباشرة مع عامل الوقت، والحصة المنفقة علي النقل تزداد بشكل عام مع الدخل لكل من الأسر الريفية والحضرية. فالأسر الحضرية طبقا لأحصائية في عام 1950 7.2% من الدخل تنفقه الأسر علي النقل والتي يقل دخلها عن ألف دولار، وتزداد هذه الحصة إلي 15.5% عند الأسر التي يصل دخلها إلي خمسة آلاف دولار ثم يتراوح إلي أن يصل الدخل إلي عشرة آلاف دولار ثم ينخفض بشكل حاد إلي 12.8% في الدخول التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، وبينت الإحصائيات عام 1955 أن إنفاقات الأسر التي تعمل بالزراعة 10% من الاستهلاك الكلي تنفقه هذه الاسر والتي يقل دخلها عن ألفي دولار بينما تنفق 17% علي النقل عند الأسر التي يتراوح دخلها من خمسة آلاف إلي سبعة آلاف وخمسمائة دولار إلي 7500 دولار وقد شملت الإحصائية كل من السيارات والشاحنات التي تستخدمها الأسرة في التنقل وأن 13% من الأسر العاملة بالزراعة فقط يمتلكون شاحنة وأن 74% يمتلكوا سيارة ملاكي – وامتلاك سيارة في المدن الكبيرة خصوصا نيويورك وفلادفيا وبوستون أقل من المدن الأخري وقد أخذ هذا العامل في الاعتبار بمقارنة إحصائيات النقل لكل من مالكي السيارات وغير مالكيها في عام 1959 ميزانية الأسر العاملة في المدن وإشارة أخري إلي التكاليف الباهظة لصيانة السيارة هي معدل التعويض المالي الذي تدفعه المؤسسات المالية لموظفيها، وهو معدل يتراوح من 7 – 10 سنت لكل ميل وهو قانوني بعض الأسر لا يدركوا أن تكاليف هذا التعويض يخصم من مرتباتهم إلا أن رجال الأعمال المشتغلين بالربح لا يميلون إلي الدفع أكثر ما هو ضروري ويجد كثير من مالكي السيارات أن معدل 8% قروش لكل ميل غير كاف.

siege auto