بحث عن المتشابه

بحث عن المتشابه

المتشابه: هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد لمن اشتبه فيه عليه والحكم فيه اعتقاد الحقية والتسليم بترك الطلب، والاشتغال بالوقوف على المراد منه، سمي متشابها عند بعضهم لاشتباه الصيغة بها وتعارض المعاني فيها وهذا غير صحيح، فالحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات عند أهل التفسير وليس فيها هذا المعنى ولكن معرفة المراد فيه ما يشبه لفظه وما يجوز أن يوقف على المراد فيه وهو بخلاف ذلك، لانقطاع احتمال معرفة المراد فيه وأنه ليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه والتسليم.^([1])

العلة الشرعية: هي‏‏ المغيرة بحلولها حكم الحال، ومنه سمي المرض علة لأن بحلولها بالشخص يتغير حاله، ومنه يسمى الجرح علة لأن بحلوله بالمجروح يتغير حكم الحال‏.‏ وقيل العلة‏:‏ حادث يظهر أثره فيما حل به لا عن اختبار منه، ولهذا سمي الجرح علة، ولا يسمى الجارح علة، لانه يفعل عن اختيار، ولانه غير حال بالمجروح‏.‏ وفي أحكام الشرع العلة معنى في النصوص وهو تغير حكم الحال بحلوله بالمحل يوقف عليه بالاستنباط.

والعلل الشرعية تسمى نظرا، وتسمى قياسا، وتسمى دليلا أيضا على معنى أنه يوقف به على معرفة الحكم، والدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار.^([2])

النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر‏.‏ أما من حيث اللغة فصيغة الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يكون، وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون.

الخاص: هو كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد منه يقال: اختص فلان بملك كذا: أي انفرد به ولا شركة للغير معه، وخصني فلان بكذا: أي أفرده لي، وفلان خاص فلان، ومنه سميت الخصاصة للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة، ومعنى الخصوص في الحاصل الانفراد وقطع الاشتراك، فإذا أريد به خصوص الجنس قيل إنسان، وإذا أريد به خصوص النوع قيل رجل، وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد.

 العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، ونعني بالأسماء هنا المسميات، وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام: أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا مرة كقولنا زيدون، ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما.

ومعنى العموم لغة الشمول وتقول العرب: عمهم الصلاح والعدل: أي شملهم، وعم الخصب أي شمل البلدان أو الأعيان.

ويقول المنطقيون: العام ما لا يمنع تصور الشركة فيه كالإنسان ويجعلون المطلق عاما.

اصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر أي يصلح له اللفظ العام.

المشترك: فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر، مثل اسم العين فإنه للناظر، ولعين الماء، وللشمس، وللميزان، وللنقد من المال، وللشيء المعين لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الإطلاق، وهذا لان الاسم يتناول كل واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر.

المترادف هو اللفظ المفرد الدال علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد.

قال القرافي الألفاظ المرتادفة هي توالي الألفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد فاحترز بقول المفردة عن الرسم والحد _مع محدودة) لأنه لو سكت عن المفردة وقال هي الألفاظ الدالة علي معني واحد.^([3])

الأمر عند أهل اللسان ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا. ^([4])

الأمر بمعني القول أنه هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به بعد اتفاق الأصوليين علي استعمال الأمر غير القول الطالب للفعل اختلفوا في استعماله في غير القول الطالب للفعل كاستعماله في الشيء أو الصفة أو الفعل هل يكون حقيقة كذلك أو يكون مجازا علي ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجازا فيما عداه كالفعل أو الشأن أو الصفة وهذا القول هو المختار للبيضاوي.

القول الثاني: الأمر حقيقة في شيئين هما الفعل والقول الطالب للفعل مجازا بما عداهما كالشأن أو الصفة أو الشيء وهذا هو قول بعض الفقهاء.

القول الثالث: الأمر المشترك اللفظي بين أربعة أمور القول الطالب للفعل – الشأن – الصفة – الشيء وهذا قول أبي الحسن البصري.^([5])

النسخ مستعمل في اللغة في الإزالة وفي النقل أما في الإزالة فقولهم نسخت الشمس الظل لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظن أنه انتقل إليه وقولهم نسخت الريح آثارهم وأما في النقل فقولهم نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر.

والنسخ في الشرع عند الشيخ أبي عبد الله أنه منقول إلي معني في الشرع ولا يجدي عليه علي سبيل التشبيه بالمعني اللغوي لأنه يفيد في الشرع معنا مميزا.

المنسوخ: هو الحكم المزال إذا اختص بالشرائط التي ذكرناها وقد دخل في ذلك نسخ خطاب القرآن لأن نسخه هو نسخ كون تلاوته قربة وعبادة.

الخاص: هو ما وضع لشيء واحد نحو قولنا بغداد والمخصوص هو ما عرض المتكلم به بعض ما وضع له اللفظ فقط والمفهوم من قولنا إن الكلام مخصوص هو أنه قد قصر علي بعض فائدته.^([6])

المهمل: اسم مفعول من أهمل يقال سلة لتقي فيها النفايات أي سلة مهملات ضئيلة لا قيمة لها أي كمية مهملة والغير مستعمل هو المهمل من الكلام.

غير معتني به أي لا قيمة لأنه كلام مهمل والغير منقوط هو الحرف المهمل.

المستعمل: اسم مفعول من استعمل يقال قديم أي غير جديد وهو الذي سبق استعماله والشائع والمألوف هو تعبير عن الشيء المستعمل.

اسم مستعمل فاعل من استعمل واسم مستعمل فاعل من استعمل ومستعمل.

واسم مستعمل اسم مفعول من استعمل ومستعمل.

ترادف: ترادف بيترادف ترادفا فهو مترادف – ترادفت مصدر ترادف (خماسي لازم ، فعل).

يقال ركب كلا منهما خلف الآخر أي ترادف الولدان تتابعا أي ترادف الرجلان.

توالت أي تتابعت أي ترادفت الأشياء مثل العلوم اللغوية.

أي ترادف اللفظان.

تواطأ: تواطأ علي يتواطأ – تواطؤ فهو متواطئ والمفعول متواطأ عليه.

توافقوا أي اتفقوا علي: تواطأ أعضاء الجمعية علي حل مشاكلهم

وافقه عليه: توطأه علي الموقف.

تآمر: تواطأ مع أعلاء شعبه.

متباين: فاعل من تباين متباين.

تباين – يتباين – يتابينا فهو متباين

اختلفا فيما بينهما تباين الوالدن – افترقا وتهاجرا

تباين الصديقين بعد معاشرة طويلة – تغايرا واختلفا

تباين الأمرين – أي اختلفا وتباعدا وتفاوتا

تباينت الأسباب – اختلف مفهوم مدلوليهما

المحكم: اسم مفعول من أحكم – متفن دقيق وثيق المحكم منه

آيات الظاهر الذي لا شبهه فيها ولا تحتاج إلي تأويل المحكم من القرآن.

"آيات محكمات من أم الكتاب وآخر متشابهات".

تام كامل لا عيب فيه: عمل محكمة الإنجاز.

محدد واضح مثبت: قول محكم.

بناء محكم: متقن.

---

(1) أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي – دار المعرفة – المجلد الثاني – بيروت لبنان، ص301

(2) أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي – دار المعرفة – المجلد الأول – بيروت لبنان.

(1) ) أصول السرخسي – دار المعرفة – المجلد الأول – بيروت لبنان، ص79

(2) ) أصول السرخسي– دار المعرفة – المجلد الأول – بيروت لبنان، ص11

(1) المحصول في علم الأصول تأليف أبي عبد الله بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي المتوفي سنة 606 هـ - المجلد الأول – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – ص161.

(2) المعتمد في أصول الفقه تأليف أبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزبي ببغداد 432هـ - 1044م – الجزء الأول – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.

siege auto